امتثال ضريبي في الإمارات،
بكل هدوء وثقة.

نعم. التسجيل إلزامي لكل الكيانات القانونية في الإمارات تقريباً، بما فيها معظم شركات المناطق الحرة، بصرف النظر عن الإيرادات أو ما إذا كنت ستدفع ضريبة فعلاً. حتى لو كنت مؤهلاً لإعفاء الأعمال الصغيرة (إيرادات ≤ ٣ مليون درهم)، فإنك تقدم إقراراً سنوياً — لا يوجد إعفاء من التقديم. غرامات التسجيل المتأخر تبدأ من ١٠٬٠٠٠ درهم.

إعفاء الأعمال الصغيرة (SBR) خيار ضمن قانون الضريبة على الشركات الإماراتي متاح للفترات الضريبية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ أو قبله. إذا كانت إيراداتك ≤ ٣ ملايين درهم لتلك الفترة (ولكل فترة سابقة)، يمكنك اختيار الإعفاء وتُعامَل دخلك الخاضع كصفر — لا ضريبة مستحقة. مع ذلك تقدم إقراراً مبسطاً. بمجرد تجاوز ٣ ملايين درهم في أي فترة، تفقد الإعفاء بشكل دائم. الإعفاء نفسه ينتهي بعد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.

نعم، يمكنك التقديم مباشرةً عبر إمارات تاكس. معظم أصحاب الأعمال يفعلون ذلك في الدورة الأولى ثم يدركون التكلفة من حيث الوقت — وثمن الأخطاء الصغيرة (تصنيف خاطئ، ضريبة مدخلات مفقودة، تقديم متأخر). خدمتنا الربعية للقيمة المضافة بـ ١٬٢٠٠ درهم لكل تقديم. الحساب عادةً يكون لصالح التعاقد الخارجي، خاصة عندما يدخل إقرار ضريبة الشركات الصورة.

المرحلة الأولى إلزامية من ١ يناير ٢٠٢٧ للشركات بإيرادات ≥ ٥٠ مليون درهم، مع شرط تعيين مزود خدمة معتمد بحلول ٣١ يوليو ٢٠٢٦. المرحلة الثانية من ١ يوليو ٢٠٢٧ تشمل جميع الشركات المسجلة في القيمة المضافة. نحن نساعدك على اختيار المزود، إعداد نظامك المحاسبي لإصدار فواتير متوافقة، والتكامل مع شبكة الهيئة في الوقت المحدد.

تسجيل الوكيل الضريبي من أولويات ٢٠٢٦ لدينا (الهيئة تطلب درجة بكالوريوس، ثلاث سنوات خبرة، إجادة العربية والإنجليزية، واجتياز اختبار). في هذه الأثناء، كل إقرار نعدّه يُوقّعه أنت بصفتك الشخص الخاضع للضريبة — نحن المُعِدّون، وأنت المقدّم. هذا متوافق تماماً مع قواعد الهيئة وهو الأسلوب الذي تتبعه غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كلتاهما، بشكل أصلي. كتب التكليف، المكالمات، البريد الإلكتروني، الواتساب، المراسلات مع الهيئة — بأي لغة تشعر فيها بالراحة. التقديم ثنائي اللغة هو الافتراض، وليس رسماً إضافياً.

التزامنا بمستوى الخدمة القياسي يفرض تقديم القيمة المضافة قبل سبعة أيام عمل وضريبة الشركات قبل ثلاثين يوماً. إذا تأخر تقديم بسبب خطأ منا فقط وأدى إلى غرامة، فإننا نعوض الغرامة حتى قيمة الرسوم المدفوعة لتلك الخدمة خلال آخر اثني عشر شهراً. هذا بند تعاقدي في عقدنا، وليس مجرد وعد تسويقي.